آخرین تصمیم دولت برای قیمت بنزین
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۲۳۰۳
تین نیوز
عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ذخایر بنزینی دولت منفی شده است، گفت: وزارت نفت قصد دارد که واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کرده و تقاضای مازاد بر نیاز سهمیه را از این محل پاسخ بدهد.
به گزارش تین نیوز، بازار گمانه زنی ها درمورد گرانی بنزین این روزها حسابی داغ شده است. دولت سهمیه بنزین افراد را از ۲۵۰ لیتر در ماه به ۱۵۰ لیتر کاهش داده و مقدار سوخت گیری در هر نوبت را ۳۰ لیتر کاهش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او می گوید که هم اکنون قیمت بنزین در کشورهایی همچون عراق و پاکستان حدود ۱۵ هزار تومان است اما ما در ایران آن را حداکثر لیتری ۳ هزار تومان می فروشیم. اما مشکل اینجاست که ممکن است با توجه به افزایش تقاضا در کشور دولت ناچار به تامین بخشی از نیاز از محل واردات شود. در شرایطی که دولت با کسری شدید منابع مالی مواجه است، آیا درست است که بنزین ۱۵ هزار تومانی وارد کرده و آن را لیتری ۳ هزار تومان بفروشد. متن کامل گفتگوی بازار با فریدون عباسی رییس سابق و عضو فعلی کمیسیون انرژی مجلس را در ادامه می خوانید:
کاهش سهمیه بنزین آزاد از نظر بسیاری از کارشناسان مقدمه ای برای گرانی بنزین است. احتمال اینکه قیمت بنزین در امسال افزایش پیدا کند، وجود دارد؟افزایش قیمت بنزین موجب تغییر درآمدهای دولت می شود. از آنجاییکه هر گونه تغییر در ردیف درآمدهای دولت باید در لایحه بودجه دیده شود، چنین امکانی برای دولت در سال جاری وجود ندارد و حداقل تا سال آینده و ارائه لایحه جدید بودجه ای قیمت بنزینی که دولت عرضه می کند، گران نمی شود.
با این اوصاف اگر قرار باشد کسی بیشتر از سقف مجاز بنزین مصرف کند، تکلیفش چیست؟ از کجا باید بنزین تهیه کند؟افزایش مصرف این نگرانی را ایجاد کرده که ایران وارد کننده بنزین شود و ناچار باشد بخشی از نیاز خود را از از محل واردات تامین کند. حالا سوال من این است در شرایطی که دولت با کسری شدید منابع مالی مواجه است، منطقی است که بخواهد بنزین به قیمت ۱۵ هزار تومان وارد کرده و به قیمت ۳ هزار تومان در بازار عرضه کند؟ به همین دلیل به نظر می رسد که دولت قصد دارد واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کرده و تقاضای مازاد بر سهمیه مجاز از محل بنزین وارداتی را توسط بخش خصوصی پاسخ داده شود.
دولت قصد دارد واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد کند تا تقاضای مازاد بر سهمیه مجاز از محل بنزین وارداتی را توسط بخش خصوصی پاسخ داده شود
یعنی یک قیمت جدید در راه است؟به هر حال وقتی محصولی توسط بخش خصوصی وارد می شود امکان فروش آن به قیمت یارانه ای وجود دارد.
آزاد شدن واردات بنزین توسط بخش خصوصی بدون تاییده و مصوبه مجلس شدنی است؟در حال حاضر دولت خود مجاز به واردات بنزین و سایر فرآورده های نفتی است. اما برای ورود بخش خصوصی به این حوزه باید تاییدیه مجلس اخذ شود. مگر اینکه مجامع قانون گذار دیگر این اجازه را به دولت بدهند.
منظور شما کدام مرجع قانون گذار است؟معمولا در شرایط بحرانی سران قوا چنین مجوز هایی را می توانند صادر کنند.
آیا به نظر شما شرایط بنزین به قدری بحرانی است که سران قوا بخواهند به آن ورود پیدا کنند؟مصرف بنزین در کشور بالا رفته اما همچنان نمی توان وضعیت پیش آمده را بحرانی دانست. به هر حال وزیر نفت باید خودشان به صورت صریح درباره برنامه های دولت در حوزه بنزین و سایر فرآورده های انرژی به مردم توضیح بدهند.
هرگونه افزایش قیمت بنزین روی بهای سایر کالاها تاثیر مستقیمی خواهد داشت. به همین دلیل حاکمیت ابتدا باید فکری به حال حقوق و دستمزد بکند و بعد به دنبال افزایش و گرانی بنزین باشد
به نظر شما آیا اقتصاد ایران آماده چنین تغییر بزرگی هست؟ شما خود موافق گرانی بنزین در این روزها هستید؟حفظ ارزش پول ملی مقدم بر هرگونه افزایش قیمتی است. این فقط مختص بنزین نیست. بلکه باید قبل از هر گونه تغییر قیمتی این نکته که آیا توان مالی مردم کشش این رشد هزینه ها را دارند، مورد بررسی قرار گیرد. بدون شک هرگونه افزایش قیمت بنزین روی بهای سایر کالاها تاثیر مستقیمی خواهد داشت. به همین دلیل حاکمیت ابتدا باید فکری به حال حقوق و دستمزد بکند و بعد به دنبال افزایش و گرانی بنزین باشد.
مادامی که قدرت خرید مردم بالا نرفته امکان گران کردن بنزین در کشور وجود ندارد. به هر حال اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است. به همین خاطر وزیر نفت نباید فقط دغدغه حقوق کارکنان وزارت نفت را داشته باشد. او باید به عنوان متولی مهم ترین ردیف درآمدی اقتصاد ایران به دنبال افزایش سطح حقوق و دستمزد ها باشد.
اما اعتراضات اخیر کارمندان وزارت نفت نشان می دهد که آقای اوجی حتی در پیگیری مطالبات کارکنان این وزارتخانه هم خیلی موفق نبوده است.!بخش زیادی از مشکلات مربوط به تعیین سقف حقوق است که ارتباطی به عملکرد او ندارد.
با کاهش سهمیه بنزین آزاد چطور، با آن موافق هستید؟ آیا دولت تصمیم درستی گرفته است؟به هر حال باید توجه داشته باشیم که ذخایر بنزینی دولت در حال منفی شدن است. دولت دیگر بنزین مازادی برای عرضه در بازار ندارد و ناچار است که به نوعی مصرف سوخت در کشور را مدیریت کند. بخش زیادی از بنزینی که ما در ایران به قیمت یارانه ای عرضه می کنیم سر از بازار کشورهای همسایه درمی آورد. هم اکنون هر لیتر بنزین در کشورهایی همچون عراق و پاکستان به حدود ۱۵ هزار تومان در هر لیتر رسیده است. در ترکیه شرایط بدتر بوده و هر لیتر بنزین حدود ۴۰ هزار تومان فروخته می شود. در چنین شرایطی ما بنزین را در ایران به قیمت ۳ هزار تومان عرضه می کنیم. در گازوییل هم وضعیت همینطور است. گازوییلی که ما هر لیتر آن را ۳۰۰ تومان می فروشیم در آن طرف مرزها ۱۱ هزار تومان قیمت دارد. این همان یارانه ای است که سودش به جیب مردم نمی رود و باید مانع آن شد. اما این انتظار که مردم در یک فضای غیر شفاف حاضر به همکاری باشند، شدنی نیست. وزیر نفت باید به صورت شفاف درمورد میزان تولید و هزینه های تولید و قیمت تمام شده به مردم توضیح بدهد تا بتواند آنها را با خود همراه کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: کمیسیون انرژی وزارت نفت بنزین بخش خصوصی تین نفت عراق منابع مالی بنزین آزاد لایحه بودجه بودجه بنزین وارداتی قانون حقوق اقتصاد ایران وزارتخانه ترکیه کمیسیون انرژی وزارت نفت سهمیه بنزین قیمت بنزین بنزین آزاد واردات بنزین توسط بخش خصوصی را آزاد تقاضای مازاد بنزین در کشور ۱۵ هزار تومان ۳ هزار تومان گرانی بنزین افزایش قیمت قیمت بنزین وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۲۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟